يُعتبر الشيك أحد أهم الأدوات التجارية في سلطنة عمان، ويأتي في مقدمة الأوراق التجارية الأكثر استخدامًا بجانب الكمبيالة والسند إلا أن الشيك يعتبر أكثر الأوراق التجارية استخداما في سلطنة عمان. وتتعدد صور استخدام الشيك وأكثرها شيوعًا هو كوسيلة للوفاء بالديون، فيحل محل الأوراق النقدية ويجب الوفاء به، ويمكن استخدامه كأداة ائتمان.

يعرف الشيك بأنه ورقة مكتوبة وصك محرر يتضمن أمر من الساحب “مًحرر الشيك” إلى المسحوب عليه “البنك” بدفع مبلغ معين لحامل الشيك “المستفيد” خلال التاريخ المؤرخ في الشيك.

قواعد تحرير الشيك:

عند تحرير الشيك يجب أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه، مبلغ الشيك بالأرقام والحروف، اسم المستفيد، تاريخ تحرير الشيك وتوقيع محرر الشيك. ويكون الشيك واجب الوفاء خلال الأجل المحدد به ولا يجوز المطالبة بالشيك قبل التاريخ المدون عليه.

ولكثرة تداول التعامل بالشيك فقد ظهرت عدة مشاكل وقضايا متعلقة بالشيك والتي تعد من انتهاكا لمصداقية الشيك وذلك من خلال طريقة إعطاء وتداول الشيك وتسليمه للغير أو تسلُمه من الغير مع العلم بعدم قابليته للصرف.

جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد في القانون العماني:

انتشرت في المجتمع العماني ظاهرة إعطاء شيك بدون وجود رصيد كافي لتغطية قيمة الشيك، وفي هذه الحالة يصدر الساحب “محرر الشيك” شيكا دون أن يكون لديه رصيد كافٍ في الحساب البنكي لتغطية المبلغ المدون على الشيك عند تقديمه للبنك أو عدم وجود أي مبالغ مالية إطلاقا في الحساب البنكي أو في حالة كان الحساب البنكي مغلقا. وتعتبر هذه جريمة يعاقب عليها القانون العماني لما لها من أثر سلبي على الثقة في التعاملات التجارية والمالية بين الأطراف، وقد أوجب لها القانون العماني عقوبات جزائية صريحة فقد نصت المادة ٣٥٦ الفقرة أ من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ – أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا.”

الخلاصة:

حدد القانون العماني قواعد تحرير الشيك، توقيعه وتداوله وتقديمه للصرف كما حدد المسؤوليات المتعلقة بالشيك من جانب الساحب “محرر الشيك” أو المستفيد والبنك.

وينص القانون على أن الشيك هو أداة وفاء واجبة السداد فورا عند تقديمه ولا يجوز أن يكون هناك عائق يمنع صرفه. وقد نظم المشرع العماني جرائم الشيكات المختلفة وفقا لأحكام قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 وقانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا 

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية