زواج القاصرات هو ظاهرة اجتماعية قديمة، تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة نظرًا لما لها من آثار سلبية على الفتيات. تُظهر الإحصاءات أن العديد من حالات زواج القاصرات تنتهي بالفشل والطلاق، مما يزيد من أهمية معالجة هذه القضية بشكل جاد.

تشمل الأسباب الرئيسية لزواج القاصرات الجهل والفقر، بالإضافة إلى اعتبارات اجتماعية مثل حماية الفتاة من الاضطرابات الاجتماعية أو تقليل الأعباء المادية على الأسر. في بعض المجتمعات النائية، يُنظر إلى زواج القاصرات كوسيلة للتقليل من المسؤوليات المالية للأسرة وحماية الفتاة.

الآراء المجتمعية والتشريعية حول زواج القاصرات

تتباين الآراء حول زواج القاصرات بين مؤيد ومعارض. بينما يتمسك البعض بالتشريع الإسلامي، يطالب آخرون بسن قوانين مدنية تنظم هذه القضية. في الآونة الأخيرة، برزت حركات نسائية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى منع هذه الظاهرة وملاحقة المسؤولين عنها. وقد كشفت هذه الحركات عن حالات تحايل على القانون، حيث يتم تزويج القاصرات بدون اللجوء إلى المحكمة، وبموافقة مشبوهة من المأذون.

التشريعات القانونية في سلطنة عمان

نظم القانون العماني مسألة زواج القاصرات بشكل دقيق. وفقًا للمادة (7) من قانون الأحوال الشخصية العماني، تُعتبر الفتاة قاصرًا إذا لم تبلغ سن الثامنة عشرة. يشترط القانون لتحقيق الزواج وجود العقل وإتمام السن القانونية.

كما يُحدد قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (10) أن ولاية القاصرات تكون بيد القاضي، الذي يعتبر ولي الأمر حتى وإن كان الأب على قيد الحياة. يهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الفتاة من خلال مراقبة القاضي وتقييم مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

إذا رأى القاضي أن الفتاة ناضجة وقادرة على اتخاذ قرارات مسؤولة، يمكنه السماح بالزواج. أما إذا كانت غير مدركة للمسؤوليات التي سيترتب عليها الزواج، فإنه يرفض إجراء الزواج. تبرز هذه القوانين التزام المشرع العماني بحماية حقوق الفتاة وضمان حياة كريمة لها، مع تجنب المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بزواج القاصرات.

الخلاصة

إن معالجة ظاهرة زواج القاصرات تتطلب تكاتف الجهود بين المجتمع والقانون. بينما يعالج القانون العماني هذه القضية بتفصيل ودقة، يبقى الوعي والتثقيف جزءًا أساسيًا من الحل. من خلال التعليم والتشريعات المناسبة، يمكننا العمل معًا لضمان حماية حقوق الفتيات وضمان مستقبلهن الأفضل.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا