في ظل التقدم التكنولوجي والانفتاح الرقمي المتسارع، أصبحت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه المجتمعات والأسر في سلطنة عمان. الابتزاز الإلكتروني هو استغلال الضحية بواسطة المبتزين من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور شخصية بهدف الحصول على مبالغ مالية أو إجبار الضحية على القيام بأفعال معينة. تنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص بسبب زيادة عدد مستخدمي التكنولوجيا وجهل البعض بمخاطر الشبكات المعلوماتية، إلى جانب خوف الضحايا من التعامل مع المبتزين.

تأخذ هذه الجريمة أشكالًا متعددة، بما في ذلك الابتزاز المالي، الابتزاز العاطفي، والابتزاز الجنسي. تزايد هذه الجريمة يعود إلى عدة أسباب، منها ضعف الوعي الرقمي، سهولة الوصول إلى المعلومات الشخصية، والتقدم التكنولوجي الذي يمنح المجرمين أدوات متطورة لاستغلال الثغرات الأمنية.

أسباب تزايد الابتزاز الإلكتروني:

• ضعف الوعي الرقمي: قلة المعرفة بأساليب الأمان الرقمي تجعل الأفراد أكثر عرضة للابتزاز.
• سهولة الوصول إلى المعلومات الشخصية: التكنولوجيا تتيح للمبتزين الوصول إلى بيانات حساسة بسهولة.
• التقدم التكنولوجي: يوفر أدوات متقدمة تمكن المجرمين من اختراق الخصوصية.

الفئات الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني:

• المراهقون والشباب: بسبب ميلهم لمشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.
• الأشخاص الذين لديهم معلومات حساسة: مثل السياسيين والمشاهير والعاملين في المواقع الحساسة.

كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني:

1. توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء على الإنترنت: عدم الثقة بسهولة في الأفراد الذين تم التعرف عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2. عدم مشاركة المحتوى الشخصي: تجنب إرسال أي معلومات حساسة أو صور شخصية.
3. استخدام كلمات مرور قوية: تأمين حساباتك بكلمات مرور معقدة ومتنوعة.
4. تجنب محادثات الفيديو مع الغرباء: لا تجري محادثات صوتية أو فيديو مع أشخاص غير موثوقين.

كيفية التعامل مع الابتزاز في سلطنة عمان:

وفرت الحكومة العمانية العديد من الطرق للتواصل مع الجهات المختصة في حال تعرض أي شخص للابتزاز الإلكتروني:

• رقم هاتف التحريات والبحث الجنائي: 80077444
• رقم هاتف المركز الوطني للسلامة المعلوماتية: 24166828
• رقم هاتف مكافحة جرائم الإنترنت: 992
• البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية.

العقوبات القانونية للابتزاز الإلكتروني في عمان:

يُعاقب القانون العماني الابتزاز الإلكتروني بشدة وفقًا للمادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني 2011/12. تتراوح العقوبات من السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية بين ألف وثلاثة آلاف ريال عماني. وفي الحالات الأكثر خطورة، تتراوح العقوبة بين ثلاث إلى عشر سنوات سجن، وغرامة بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ريال عماني.

الخلاصة:

ظاهرة الابتزاز الإلكتروني تشكل خطرًا كبيرًا في العصر الرقمي، مما يستدعي تكاتف الجهود بين الأفراد والحكومات والمؤسسات التقنية لنشر الوعي وزيادة الأمان الرقمي. على الجميع العمل على تطوير تقنيات حماية المعلومات الشخصية والتصدي لهذه الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا 

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية