التحرش هو أحد الجرائم التي تتعلق بالتعدي على كرامة الشخص وتؤثر سلبًا على الأفراد خاصة والمجتمع بشكل عام. وقد اعترف القانون العماني بخطورة هذه الجريمة وسعى إلى تجريمها ووضع عقوبات رادعة للحد من انتشارها وحماية حقوق الأفراد.

 تعريف التحرش:

التحرش يُعرف بأنه أي سلوك غير مرغوب يتضمن إساءة أو تعدٍ، سواء كان جسديًا، لفظيًا، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف من هذا الفعل هو إذلال أو استغلال الضحية، وقد يتم بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

القوانين العمانية المتعلقة بالتحرش:

1. قانون الجزاء العماني (مرسوم سلطاني رقم 7/2018): تجرم المادة 266 من هذا القانون التحرش الجنسي، وتنص على أن “كل من ارتكب فعلًا أو قولًا يخدش حياء شخص في مكان عام أو خاص يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بالغرامة”.
2. قانون حماية الطفل (مرسوم سلطاني رقم 22/2014): يوفر هذا القانون حماية خاصة للأطفال، ويعاقب على أي نوع من التحرش أو الاعتداء الجنسي الذي يستهدفهم.
3. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مرسوم سلطاني رقم 12/2011): يضع هذا القانون ضوابط لاستخدام الوسائل الإلكترونية ويعاقب على التحرش الرقمي، مثل الرسائل غير اللائقة عبر الإنترنت أو التواصل الاجتماعي.

العقوبات في القانون العماني:

• الحبس: في حالات التحرش البسيطة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة.
• الغرامة: قد يتم فرض غرامات متفاوتة بناءً على خطورة الجريمة.
• السجن طويل الأمد: إذا كان التحرش يتضمن اعتداءً جسديًا أو موجهًا ضد قاصر، تكون العقوبة أشد قد تصل العقوبة إلى عدة سنوات.

القانون العماني يشدد على حماية الأفراد من التحرش بأشكاله المختلفة، ويهدف إلى ضمان العدالة من خلال العقوبات الصارمة. التوعية والتثقيف المستمرين يعدان مفتاحا في مكافحة هذه الظاهرة وضمان سلامة المجتمع.