تُعتبر إصابة العمل مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل، حيث يتوجب على العامل اتباع إجراءات السلامة المهنية لتجنب المخاطر، في حين يتعين على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة. في القانون العماني، تُعرف إصابة العمل بأنها الإصابة التي يتعرض لها العامل نتيجة حادث يقع أثناء تأديته لعمله أو بسبب عمله. تشمل هذه الحوادث الإصابات الجسدية، الأمراض المهنية، أو حتى الوفاة، سواء حدثت أثناء العمل أو خلال التنقل من وإلى مكان العمل. حسب ما اقرته المادة 10 من قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية فإن إصابة العمل تشمل:

1- الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه: بشرط ألا تكون الإصابة ناجمة عن عمد أو غير متعلقة بأحد الأمراض المهنية المذكورة في جدول الأمراض المهنية.

2- الإصابات الناتجة عن حماية الآخرين أو الممتلكات: تشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل أثناء محاولته حماية زملائه أو ممتلكات صاحب العمل.

3- الإصابات التي تقع أثناء التنقل: تشمل الإصابات التي تحدث أثناء ذهاب العامل من مقر إقامته إلى عمله أو العودة منه، بشرط الالتزام بالأوقات المحددة وعدم الانحراف عن الطريق الطبيعي.

الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع إصابة العمل:

عند وقوع إصابة عمل، يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل فورًا، والذي بدوره يجب أن يبلغ دائرة العمل والشرطة خلال 24 ساعة من علمه بوقوع الحادث. يتعين إجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره. كما يتطلب تقديم تقرير طبي يوضح طبيعة الإصابة ومدى العجز الناتج عنها لتحديد التعويض المناسب.

حقوق العامل المصاب وفق القانون العماني:

يضمن القانون العماني للعامل المصاب عدة حقوق مهمة تهدف إلى حمايته وتوفير الرعاية اللازمة له:

1- الرعاية الطبية: يحق للعامل المصاب الحصول على العلاج الطبي اللازم على نفقة صاحب العمل، بما في ذلك تكاليف العلاج والأدوية والعمليات الجراحية

2- التعويض المالي: يتعين على صاحب العمل دفع تعويض مالي للعامل المصاب إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي أو كلي، ويحدد التعويض بناءً على درجة العجز.

3- الإجازات المرضية: يحق للعامل المصاب الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر طوال فترة العلاج، مع إمكانية تمديد الإجازة وفقًا لتقييم اللجنة المختصة.

4- الحماية من الفصل والعودة إلى العمل: يمنع القانون صاحب العمل من فصل العامل خلال فترة مرضه بسبب إصابة العمل، ويضمن للعامل حق العودة إلى وظيفته أو وظيفة مناسبة لحالته الصحية بعد التعافي.

الخلاصة:

يؤكد القانون العماني على أهمية حماية العاملين وضمان حقوقهم في حالة تعرضهم لإصابة أثناء العمل. كما يعكس اهتمام المشرع بتعزيز السلامة والصحة المهنية من خلال اللوائح التنظيمية وقوانين تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية، ما يضمن للعامل المصاب الدعم الكامل والرعاية اللازمة.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا 

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية