يُعد تحديد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك من القضايا التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والدينية والاقتصادية في سلطنة عمان. حيث تقوم الحكومة بتنظيم ساعات العمل للقطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أحكام قانون العمل العماني، مراعية التوازن بين تحقيق الإنتاجية واحتياجات العاملين خلال الشهر الفضيل.

النص القانوني المنظم لساعات العمل في رمضان

تنص المادة (68) من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على التالي:

“تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للعمال المسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع”.

ويتم تطبيق هذه القاعدة على جميع الجهات الخاضعة لقانون العمل، مع مراعاة خصوصية بعض القطاعات والوظائف التي تتطلب ترتيبات عمل خاصة.

أبرز ملامح ساعات العمل في شهر رمضان

١-القطاع العام:

تُصدر وزارة العمل أو الجهة المختصة في الحكومة تعميمًا يحدد ساعات العمل الرسمية للموظفين خلال الشهر الفضيل. وعادةً ما تكون ساعات العمل في القطاع الحكومي أقصر من نظيرتها في القطاع الخاص، وغالبًا ما تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات يوميًا.

٢-القطاع الخاص:

تُلزم الشركات والمؤسسات الخاصة بتخفيض ساعات العمل الفعلية للموظفين المسلمين وفقًا للنص القانوني (6 ساعات يوميًا كحد أقصى)، معضمان عدم المساس بالأجر. ولصاحب العمل ترتيب ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط، مع الالتزام بالقانون.

٣-المرونة في التطبيق:

يسمح القانون بترتيب ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة النشاط. على سبيل المثال، يمكن لبعض القطاعات مثل الصحة، الأمن، والخدمات الأساسية، العمل بنظام المناوبات لتلبية احتياجات المجتمع.

الجزاءات عند مخالفة القانون

بحسب المادة (118) من قانون العمل العماني، فإن أي مخالفة لأحكام القانون المتعلقة بساعات العمل، بما في ذلك تقليص ساعات العمل في رمضان، قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية على صاحب العمل. وتُحدد الغرامة بناءً على طبيعة وحجم المخالفة.

يُظهر قانون العمل العماني التزام السلطنة بتوفير بيئة عمل مرنة وعادلة خلال شهر رمضان، تُراعي خصوصية الشهر الفضيل واحتياجات العاملين. ويُعد الالتزام بتقليص ساعات العمل فرصة لتعزيز الرفاه الاجتماعي والروحي للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية العمل والإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية