مع تطور الزمن والانفتاح العالمي، برزت سلوكيات غير أخلاقية أثرت بشكل سلبي على المجتمع، حيث تتعارض مع القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية. من بين هذه السلوكيات الخطيرة، تبرز جريمة هتك العرض كواحدة من أكثر الجرائم انتشارًا وتأثيرًا على المجتمع العماني، مستهدفة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال الصغار الذين غالبًا ما يكونون عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

أثر جريمة هتك العرض على المجتمع العماني

تُعد جريمة هتك العرض انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تُهدد كرامة الضحية وتُلحق بها أضرارًا نفسية وجسدية طويلة الأمد. في المجتمع العماني، يُنظر إلى هذه الجريمة باستنكار شديد نظرًا لانتهاكها الجسيم للقيم الاجتماعية والدينية، ويتضاعف هذا الشعور عندما تكون الضحية طفلًا عاجزًا عن حماية نفسه.

التشريعات القانونية في سلطنة عمان لمكافحة هتك العرض

في إطار مكافحة هذه الجريمة، صنف القانون العماني جرائم هتك العرض ضمن الجنايات الخطيرة. وفقًا للمشرع العماني، يُعرف هتك العرض بأنه فعل غير أخلاقي يرتكبه الجاني ضد الضحية، سواءً كانت أنثى أم ذكرًا، ويتجلى هذا الفعل في المساس بجسم الضحية بطرق تخدش حياءها.

تنص المادة (258) من قانون الجزاء العماني على عقوبات صارمة لجريمة هتك العرض، حيث يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب هذا الجرم بغير رضا الضحية. وفي الحالات التي يكون فيها المجني عليه عاجزًا عن المقاومة بسبب إعاقة بدنية أو عقلية، أو كان الجاني من الأشخاص المتولين رعاية الضحية، تتراوح العقوبة بين خمس إلى سبع سنوات. وإذا كان الجاني من محارم المجني عليه، ترتفع العقوبة لتتراوح بين سبع إلى عشر سنوات.

حماية الأطفال بموجب القانون العماني

يعتبر القانون العماني أن الطفل هو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. وحددت المادة (72) من قانون الطفل العماني عقوبة هتك عرض القاصر بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 ريال عماني.

الخلاصة: تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال

تعتبر حماية الأطفال من الجرائم الجنسية أولوية قصوى لأي مجتمع يسعى إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة. في سلطنة عمان، تُبذل جهود كبيرة لحماية الأفراد من الجرائم الجنسية وتعزيز العدالة من خلال إطار قانوني صارم. ومع ذلك، لا تزال جريمة هتك العرض، خاصة ضد الأطفال، تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب استجابة قانونية واجتماعية شاملة. تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الدينية والاجتماعية، وتقديم الدعم الكامل للضحايا من خلال تعاون مستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان حماية أفضل للأطفال وتحسين فعالية مكافحة هذه الجريمة.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا 

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية