هذه هي الباقة المخصصة لعملائنا من الشركات الذين تتطلب أعمالهم المستمرة تخصيص قسم قانوني منفصل والذين يقدر طلبهم على الخدمات القانونية بأنه مرتفع للغاية. تتضمن العبوة ما يلي:
تعيين مستشار قانوني للعمل للمنشأة في مقرها مع الالتزام بوقت العمل في المنشأة وأداء جميع المهام القانونية من مراجعة العقود وصياغتها إلى تقديم المشورة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. المستشار القانوني المعين هو المسؤول عن الاتصال بين العميل والمكتب
المثول نيابة عن شركة أو عميل أمام جميع المحاكم، والقضاء، واللجان القضائية وشبه القضائية، والهيئات الحكومية، ولكن لم يتم تحديد الحد الأقصى لعدد التمثيلات القضائية خلال العام.
مراجعة جميع العقود واللوائح الداخلية وإصدار الفتاوى القانونية بشأنها وإعادة صياغتها إذا لزم الأمر
صياغة الخطابات القانونية للعملاء المؤسسيين والبحث في الردود والردود دون تحديد الحدود العليا
دراسة الموقف القانوني للمؤسسة في القضية المعروضة عليها وإبداء الرأي القانوني بشأنها
صياغة النظام الأساسي للتأسيس
مراجعة واعتماد لوائح تنظيم العمل بوزارة العمل الخاصة بهذا المرفق، حيث أن شركتنا هي إحدى الشركات المرخصة من قبل العمل لمراجعة واعتماد لوائح تنظيم العمل المحددة.
تطبيق معايير حوكمة الشركات لتتوافق مع أنظمة سلطنة عمان
صياغة قانونية نموذجية لعقود العمل
الصياغة القانونية لجميع العقود لجميع أنواع الشركات بدون حد أقصى
خدمات التوثيق للمنشآت بدون سقف
عقد دورات تدريبية وورش عمل لموظفي المصنع لتوعيتهم بجميع جوانب القانون
