عُمان.. بوابتك الآمنة للاستثمار الذكي
في ظل التوجه الوطني لرؤية “عُمان 2040”، أصبحت سلطنة عمان وجهة واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. فقد عملت الحكومة العمانية على تحديث المنظومة التشريعية لتواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة أعمال مرنة وآمنة قانونيًا، تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز من جاذبية السلطنة كمركز استثماري إقليمي.
الإطار القانوني للاستثمار: يعتمد الاستثمار في سلطنة عمان على مجموعة من القوانين الحديثة والمحفزة، من أبرزها:
- قانون استثمار رأس المال الأجنبي (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019):
يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بنسبة 100% دون الحاجة لشريك عماني في العديد من القطاعات، مع ضمانات قانونية بعدم نزع الملكية أو التقييد التعسفي.
- قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني رقم 18/2019): يوفّر هيكلًا مرنًا لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها، ويشجع على الشفافية وحوكمة الشركات، خصوصًا مع إدخال مفهوم الشركات ذات الغرض الخاص والمشروعات الناشئة.
- قانون الإفلاس (المرسوم السلطاني رقم 53/2019): يعزز من حماية حقوق المستثمرين والدائنين، ويقدم آليات متقدمة لإعادة الهيكلة والتصفية، مما يرسّخ الثقة في السوق العماني.
التسهيلات الحكومية والتقنيات الحديثة: قامت الحكومة العمانية بإطلاق منصات إلكترونية مثل “استثمر بسهولة”، التي تختصر الإجراءات وتقلل البيروقراطية، مما يسهّل تأسيس الشركات وتسجيل الأنشطة التجارية خلال فترة زمنية وجيزة.
كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصلالة الحرة تقدم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب إعفاءات لفترات تصل إلى 30 سنة، وهي مناطق تخضع لقوانين خاصة تُراعي متطلبات المستثمرين الدوليين.
الشفافية والعدالة القانونية: تسعى السلطنة إلى ترسيخ سيادة القانون، وتوفير قضاء تجاري متخصص وفاعل، مما يضمن حل النزاعات بطرق عادلة وفعّالة. وتُعدّ المحاكم التجارية العمانية مثالًا على الجدية في حماية الحقوق القانونية للمستثمرين.
الاستثمار في سلطنة عمان لم يعد مجرد فرصة، بل هو خيار استراتيجي لمن يسعى إلى بيئة قانونية مستقرة، وبنية تحتية حديثة، وسوق واعد في قلب منطقة الخليج. وبفضل هذه المنظومة التشريعية المتقدمة، فإن السلطنة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للأعمال والاستثمار المستدام.
لمزيد من الاستفسارات او الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا
يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية
