التصنيف: غير مصنف

يتميز المجتمع العماني بتماسكه وتلاحمه العميق بين أفراده في جميع جوانب الحياة، وهذا ما يعرف بتسامح المجتمع العماني. هذه القيم الراسخة في طينة المجتمع العماني تأتي من رفضه لكل أنواع التطرف والتحزب والتعصب. وقد عبر جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، عن ذلك بقوله: “إن التطرف مهما كانت مسمياته والتعصب مهما كانت أشكاله والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً”.

 

التشريعات العمانية ضد التطرف والتحزب والمذهبية:

المشرع العماني وضع قوانين صارمة تجرم كل من يحاول زرع بذور الفتنة والتطرف. حيث نصت المادة 108 من قانون الجزاء العماني على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات لكل من يروج للنعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو يثير الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في اعلاه، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

وقد أكد قانون المطبوعات والنشر على ذلك حيث لم يكتفي المشرع العماني بمعاقبة الأفعال المباشرة، بل يشمل أيضاً جرائم النشر والتحريض. المادة 31 من قانون المطبوعات والنشر تمنع نشر كل ما من شأنه إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

 

الملخص:

التسامح هو العمود الفقري للمجتمع العماني، وهو الذي يحافظ على وحدته وقوته في مواجهة التحديات. إن المحافظة على هذا الترابط هي مسؤولية كل فرد ومؤسسة في السلطنة. يستعرض المقال أهمية التسامح في المجتمع العماني ودور القوانين في حماية هذا التسامح من خلال منع التطرف والتحزب والكراهية. كما يوضح النصوص القانونية التي تجرم نشر الفتن والنعرات، ويؤكد على ضرورة الالتزام بهذه القيم للحفاظ على تماسك المجتمع العماني.

لمزيد من الاستفسارات أو الاستشارات، نتشرف بخدمتكم اضغط هنا 

يوسف البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية